مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    26 خبر
    • رياضة
    • المواجهة الحوثية السعودية
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • رياضة

      رياضة

    • المواجهة الحوثية السعودية

      المواجهة الحوثية السعودية

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • فيديوهات

      فيديوهات

    • حرب الخليج

      حرب الخليج

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 02.02.2026 | 07:29 GMT

    "بوليتيكو": ماكرون على عتبة مرحلة "الرئيس العاجز"

    توقعت "بوليتيكو" أن يدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرحلة "الرئيس العاجز" فور إقرار موازنة عام 2026 في تحول سينهي نفوذه السياسي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

    "بوليتيكو": ماكرون على عتبة مرحلة "الرئيس العاجز"
    Globallookpress

    وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة الأمريكية، فإن احتفاء ماكرون بإقرار الموازنة سيكون قصيراً، إذ سيتحوّل المشهد السياسي الفرنسي فوراً إلى ساحة للتنافس الانتخابي، مما سيُضعف قدرة الرئيس على دفع أجندته التشريعية أو فرض رؤيته السياسية خلال الفترة المتبقية من ولايته.

    ويُعزى هذا التراجع المتوقع إلى حكم الدستور الفرنسي الذي يمنع ماكرون من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، ما يجعله في وضعية "رئيس عاجز" تدريجيا مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث يفقد تأثيره على الأحزاب والقوى السياسية التي تبدأ في التحضير لمرحلة ما بعد رئاسته.

    وأكد مسؤولون فرنسيون سابقون وحاليون، بينهم وزراء ونواب ومستشارون سياسيون، أن انتهاء الجدل حول الموازنة سيحوّل تركيز الساحة السياسية كلياً نحو الحملات الانتخابية، على حساب العمل التشريعي والسياسات العامة.

    وفي هذا السياق، علق مستشار سابق مقرب من رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو على إقرار الموازنة قائلا: "هذه نهاية الولاية (لماكرون)"، معبّرا عن تقييم سائد داخل الأوساط السياسية الفرنسية.

    يُذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي رفض مؤخرا مشروع الموازنة العامة لعام 2026، ما استدعى إعادته إلى الجمعية الوطنية. ومن المتوقع أن يعمد مجلس الوزراء إلى تمرير الموازنة مجدداً باستخدام المادة 49-3 من الدستور، التي تسمح باعتماد القوانين دون تصويت برلماني، في خطوة قد تثير موجة جديدة من الاحتجاجات البرلمانية، حيث يُتوقع تقديم مقترحات لحجب الثقة عن الحكومة من قبل أحزاب المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء.

    المصدر: صحيفة "بوليتيكو"

    التعليقات