خطر إهمال ارتفاع أسعار الكهرباء في أمريكا

تغذي مراكز البيانات المستهلكة للكهرباء طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنها تؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، التي ارتفعت بنسبة 5.5% خلال العام الماضي. والحل لا يكمن في خفض مستويات المعيشة أو التخلي عن طموحات أمريكا في الهيمنة على الذكاء الاصطناعي، بل في تبني استراتيجية طاقة شاملة.

كان وزير الداخلية دوغ بورغوم، الذي يلعب دوراً هاماً في سياسة الطاقة الوطنية، من أشدّ المدافعين عن هذه الاستراتيجية. ومع ذلك، تشن الإدارة التي يشغلها حالياً حملة شعواء ضد الصناعات التي لا يروق لها الرئيس. وانظروا إلى قرارها الأخير بوقف بناء مشروع طاقة رياح بحرية قبالة سواحل رود آيلاند، رغم اكتمال 80% منه بالفعل.

لقد استندت الإدارة إلى مخاوف أمنية قومية مشكوك فيها كحجة، لكن هذا التفسير غير كافٍ. وكانت الشركة المسؤولة عن المشروع، وهي مجموعة الطاقة الدنماركية "أورستيد"، قد قامت بالفعل بتركيب 45 توربيناً من أصل 65 توربيناً مخططاً لها. وكان من المتوقع أن تغذي هذه التوربينات 350 ألف منزل بالطاقة.

وهذا هو ثاني مشروع لطاقة الرياح البحرية أوقفته الإدارة في منتصف مراحل إنشائه. أما المشروع الأول، وهو مزرعة رياح قبالة ساحل نيويورك، فقد سُمح له بالاستمرار بعد أن توسل مسؤولو الولاية إلى البيت الأبيض للسماح لهم بوضع سياساتهم الخاصة في مجال الطاقة. كما تسعى الإدارة إلى إلغاء تصريح لمزرعة بحرية في ماريلاند من المقرر أن تبدأ أعمال البناء العام المقبل.

يدرك بورغوم أكثر من غيره التأثير الإيجابي لطاقة الرياح. وينتج هذا المصدر ثلث الطاقة الإنتاجية في ولاية داكوتا الشمالية، التي شهدت انخفاضاً في أسعارها. وينطبق الأمر نفسه على ولاية أيوا، التي تستمد أكثر من نصف طاقتها من طاقة الرياح. ولا تضمن مستويات الطاقة المتجددة المرتفعة تجنب ارتفاع الأسعار، لكن الولايات التي استثمرت في هذه البنية التحتية لم تكن أكثر عرضة لارتفاعات كبيرة في الأسعار هذا العام مقارنة بنظيراتها، وفقاً لتحليل أجراه موقع "هيت ماب" لأخبار المناخ.

إن الحقيقة المرة هي أن الولايات المتحدة - بغض النظر عن عيوب أي مصدر للطاقة - بحاجة ماسة إلى طاقة كهربائية أكبر. وهذا يعني صناعة وقود أحفوري قوية، بالإضافة إلى المزيد من المفاعلات النووية، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية، بالإضافة إلى المزيد من بطاريات التخزين وخطوط النقل التي تربط كل ذلك معاً.

ووجدت مشاريع طاقة أخرى في أمسّ الحاجة إليها نفسها على المحك. ففي الشهر الماضي، ألغت الإدارة ضمان قرض بقيمة 4.9 مليار دولار لخط "غرين بيلت إكسبريس"، وهو خط نقل رئيسي من شأنه أن ينقل الكهرباء من مزارع الرياح في كانساس إلى ملايين المنازل في الغرب الأوسط. وبالمثل، ونظراً لمعارضة الرئيس دونالد ترامب لمثل هذه المشاريع، أوقفت لجنة الخدمة العامة في نيويورك عملية الموافقة على إنشاء خطوط نقل جديدة لجلب طاقة الرياح البحرية إلى منطقة مدينة نيويورك.

وفي الوقت نفسه، أضافت وزارة الداخلية طبقات من البيروقراطية إلى تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما في ذلك شرط أن يوافق بورغوم أو نائبه شخصيا على أي جانب تقريبا من جوانب المشاريع التي تمس الأراضي الفيدرالية.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب